در سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی ایران به ریاست جعفر شریف امامی قانونی به تصویب رساند که شامل ۲۳ ماده بود و موضوع آن کارآموزی بود. قانون فوق که مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره بود پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۶/۲/۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
ماده ۱ – به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در‌کارگاه‌ها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز‌کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده ۲ – قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.
تبصره – مدت و سن مقرر در ماده (۲) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۳ – کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:
۱ – جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند.
۲ – کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت.
۳ – کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.
ماده ۴ – مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید‌مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.
تبصره – شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.
شورای عالی کارآموزی
ماده ۵ – به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عالی کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی – اقتصاد -آموزش و پرورش – علوم و آموزش عالی – مدیر عامل سازمان برنامه – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از‌مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل‌می‌شود. ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.
تبصره ۱ – شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی مذکور‌خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۶ – وظایف شورای عالی کارآموزی عبارت است از:
تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون – تعیین حدود اختیارات و وظایف‌کمیته‌های کارآموزی – تهیه و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی – دستمزد کارآموزان و سایر مسائل‌مربوط به امور کارآموزی.
تبصره – شورای عالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کمیته کارآموزی‌تفویض نماید.
ماده ۷ – شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و‌صنایع مشمول این قانون را با توجه به طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات‌آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.
صندوق کارآموزی
ماده ۸ – به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود.
صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و‌اداری بوده و اداره امور آن بر اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌گیرد. ارکان صندوق‌عبارتند از شورای عالی کارآموزی – مدیر عامل -حسابرس.
نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون‌کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید.
کمیته کارآموزی
ماده ۹ – به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هایی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به‌پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می‌شود.
اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه‌و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.
تبصره – کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای
کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در‌جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.
ماده ۱۰ – مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و‌امور اجتماعی تنظیم و به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.
مراکز کارآموزی
ماده ۱۱ – کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و‌در هر مورد نظارت بر برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های
کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای‌طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.
ماده ۱۲ – در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیأت‌امنایی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را به‌عهده خواهند داشت.
ماده ۱۳ – نحوه تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی و حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات‌مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مقررات مالی
ماده ۱۴ – کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه‌مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود را بر طبق صورتهایی که همه‌ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت هزینه‌های مذکور در این قانون در‌حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز می‌نمایند.
تبصره ۱ – صورت حقوق‌بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی کارآموزی تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی‌است که در قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده است و به منظور صرفه‌جویی‌می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده نمود.
تبصره ۳ – در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای ۲% مندرج در این ماده دو در هزار مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط‌پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ – هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده ۱۴خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور‌به عنوان کمک در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.
ماده ۱۶ – کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و‌آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هیأت امنای صندوق را خواهد داشت.
تبصره – نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۱۷ – امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین‌می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.
ماده ۱۸ – در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی‌تأسیس می‌نمایند و یا کارگاه‌های خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام‌یا قسمتی از میزان مذکور در ماده ۱۴ معاف خواهند بود.
معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.
ماده ۱۹ – پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی کشور بر طبق قرارداد‌کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی کارآموزی رسیده باشد.
ماده ۲۰ – مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون می‌گردد.
ماده ۲۱ – اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در “داخل و یا خارج از کشور” در هیأت حل اختلاف مندرج در ماده ۴۰ قانون کار و بر طبق مقررات‌قانون کار رسیدگی خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۲ – مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهایی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر‌کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده ۲۳ – تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹.۲.۶ در جلسه روز دوشنبه بیست‌و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
